ارتقای ساختار و تجهیز مراکز فوریت های اجتماعی در برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۷۸۲۱
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، گفت: دولت مکلف شده تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریت‌های اجتماعی با اولویت خودرو در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، فاطمه قاسم پور با بیان اینکه مراکز فوریت‌های اجتماعی به عنوان پنجره اصلی شناسایی افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی، نقش بسیار مهمی در فرآیندهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی دارند با اشاره به مصوبه مجلس برای مراکز فوریت‌های اجتماعی، گفت: یکی از محورهای مهم مصوبات مجلس در بخش مقابله با آسیب‌های اجتماعی، توجه به مراکز فوریت‌های اجتماعی است زیرا این مراکز ضعف جدی ساختاری دارند و همین امر نیز موجب شده در جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و همچنین دریافت تجهیزات با سختی‌های فراوان مواجه باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از این مراکز، گفت: پیش از این بازدیدهایی از این مراکز هم در تهران و هم در برخی استان‌های آسیب‌خیز داشتم و یکی از گله‌های اصلی متولیان این مراکز ضعف ساختاری بود که مسائل عدیده‌ای برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی برایشان ایجاد کرده بود. ضمن آنکه کمیت این مراکز نیز در سطح کشور نیازمند افزایش است.
قاسم پور با اشاره به مشکل کمبود تجهیزات در این مراکز یادآور شد: یکی از تجهیزات ضروری این مراکز برای ارائه خدمات، خودرو است که متأسفانه این مراکز با توجه به ضعف ساختاری‌شان تاکنون نتوانسته‌اند به میزان کافی خودرو تهیه کنند و برخی مراکز، به ویژه مراکز دور از پایتخت، از خودروهای استیجاری استفاده می‌کنند و با توجه به اینکه این خودروها باید به افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی خدمت‌رسانی فوری داشته باشد، این وضعیت هم به لحاظ سرعت ارائه خدمات و هم به لحاظ مسائل امنیتی چالش‌هایی را ایجاد می‌کند.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با همین رویکرد و با در نظر گرفتن اینکه شناسایی زودهنگام و مداخله حرفه‌ای اولیه در وضعیت آسیب، یکی از حلقه‌های مهم و کلیدی در فرآیند مقابله با آسیب‌های اجتماعی است، در اصلاح برنامه هفتم توسعه در مجلس توسعه و ارتقاء ساختار این مراکز را با هدف خدمات‌رسانی به‌موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیدگان اجتماعی مصوب کردیم.
قاسم‌پور با بیان اینکه بر اساس مصوبه مجلس، دولت مکلف شده است که تا پایان سال دوم اجرای برنامه نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز این مراکز با اولویت خودرو در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر اقدام کند، گفت: این مصوبه گامی مهم و حیاتی در مسیر بهبود وضعیت این مراکز است و امیدواریم دولت در اجرای آن همراهی‌های لازم را داشته باشد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مراکز فوریت های اجتماعی آسیب های اجتماعی نیروی انسانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۷۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت